آخرین وضعیت سهام عدالت در گزارش صد روزه دولت

آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در گزارش صدروزه دولت در حوزه این وزارت خانه  یکی از اقدامات طی 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسی و آسیب شناسی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال های اخیر اعلام و تصریح کرد:

هدف اجرای سیاست های اصل 44 کوچک سازی دولت و مستقل شدن بخش خصوصی از دولت بود. همچنین قرار بود که سهم و توانمندی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی بالا برود  ودر عین حال موانع از بین برود و به اقتصادی کارآمد و پویا برسیم اما متاسفانه در آسیب شناسی که انجام شد، متوجه شدیم که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است و بخش بزرگی از واگذاری ها در سال های گذاشته که حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده، فقط سهم ناچیزی از آن معادل 12.5 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است که آن هم در عرضه های اولیه صورت گرفته و ممکن است که در عرضه های بعدی این سهم هم به نهادهای عمومی تخصیص یافته باشد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: همه آن اشکالات و ایرادات و عدم کارایی هایی که به مدیریتی دولتی وارد است، به نهادهای عمومی غیردولتی هم باز می گردد. در این بین توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار شده اند، گفت: واگذاری سهام عدالت به صورت فروش اقساطی است و تنها دو دهک اول مشمول معافیت 50 درصدی هستند اما بقیه دهک‌ها باید سهام را به دولت بپردازند که این اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوری و اسمی سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند، زیرا نه می توانند این سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و این رقم تا 10 سال آینده به همین منوال ادامه دارد.

طیب نیا :اعلام کرد: در لایحه بودجه 93 ماده‌ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم تا مردم به‌خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک‌ها یک میلیون تومان خواهد بود. در واقع ر لایحه بودجه 93 ساختاری پیش‌بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه‌های اقتصادی نیز دچار تحولاتی خواهد شد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه پرداخت‌های دولت بابت رد دیون باید به صورت نقدی انجام شود نه با واگذاری سهام بنگاه ها، گفت: در حوزه تامین مالی خارجی و فاینانس اقدامات موثری انجام شده اما از سوی دیگر به دلیل تحریم ها با محدودیت‌هایی مواجه بودیم و در مواردی اقساط بدهی ها را به بانک‌های خارجی بازپرداخت نکرده ایم. بر این اساس بانک جهانی و برخی از نهادهای بین المللی از ایران طلبکار بودند و اخطاریه هایی طی آن سال ها برای تسویه بدهی های خارجی دریافت کرده بودیم اما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در حد چند ده میلیارد دلار از منابع خارجی در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید