دولت نهم به منظور توسعه مشارکت های عمومی،کاهش فقر در نتیجه توزیع عادلانه ثروت و در آمد و کاهش فاصله طبقاتی،کاهش تصدی گری دولت،افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور اقدام به تاسیس شرکت های تعاونی سهام عدالت در کشور نمود و اقدامات اجرایی واگذاری سهام عدالت به اقشار آسیب پذیر را آغاز نمود.

کلیات طرح واگذاری سهام عدالت

 

تعریف طرح : منظور از سهام عدالت ، فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین ، به اقشار پایین  درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است .

 

اهداف طرح :

-          توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم ، به منظور تأمین عدالت اجتماعی .

-          متکی به خود نمودن خانواده های نیازمند و کاهش وابستگی آنان به کمکهای دولت از طریق نهادهای حمایتی.

-          ایجاد درآمد دراز مدت برای خانواده های کم درآمد .

-          تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها .

-          کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی .

-          ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع اقتصادی ، انسانی و فناوری .

-          افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن .

-          افزایش سطح عمومی اشتغال .

-          کاستن از بار مسئولیت ومدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی .

-          کار آمد ترکردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی .

شرکت سهام عدالت شهرستان فردوس همزمان با٣٣٧ شهر در ٣٠استان کشور در سال١٣٨۵ تاسیس و از آبان ماه همان سال اقدام به ثبت نام از مشولین مرحله اول طرح مذکور شامل سه دهک پایین در آمدی با ظرفیت ٩١۶٩ نفر که شامل اقشار ذیل می باشند نمود:

 

١-مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره)

٢-کودکان و زنان بی سرپرست ومعلولین تحت حمایت معیشتی مستمر سازمان بهزیستی کشور 

٣-رزمندگان و خانواده های تحت تکفل فاقد شغل و در آمد

 

واگذاری وتخصیص سهام عدالت

پس از شناسایی مشمولان مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت و مشخص شدن میزان سهام دریافتی هر شخص، در ابتدا 337 شرکت تعاونی عدالت شهرستانی در 336 شهرستان کشور با حداقل سرمایه اسمی لازم توسط چند نفر از مشمولان به عنوان هیئت موسس تأسیس شده اند. در حقیقت یک تعاونی به ازای هر شهرستان با ترکیب سهامداری مشمولان مراحل مختلف در چارچوب اساسنامه نمونه متحدالشکلی که وزارت تعاون تهیه نموده است ایجاد گردیده و مشمولان هر مرحله نیز به تدریج و از طریق تکمیل فرم های لازم به عضویت آن در می‌آیند. پس از آماده سازی و احصاء کامل کلیه اسامی هر مرحله از مشمولان به تفکیک تعاونی های هر شهرستان، اسامی مورد نظر به عنوان سهامداران تعاونی تلقی می شوند. از سویی هیئت موسس شرکتهای سرمایه گذاری استانی مرکب از شرکتهای تعاونی عدالت‌ شهرستانی تاسیس شده در هر استان تعیین و مبادرت به تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) با حداقل سرمایه اسمی به نسبت مشمولان هر تعاونی نموده اند.

اساسنامه تیپ این شرکتها نیز توسط ستاد مرکزی سهام عدالت تصویب شده و در اختیار موسسین قرار گرفته و در تاسیس این شرکتها مورد استفاده است.

 رشد اقتصادی، معطوف به افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه بوده لکن توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد شاخص‌های متعدد دیگری را مدنظر قرار می‌دهد که تمام آنها به نوعی در بهبود کیفیت زندگی تاثیر گذار خواهند بود که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه، توزیع عادلانه ثروت و درآمد بین آحاد جامعه می‌باشد.

طی سال‌های گذشته دولت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه و همچنین بالا بردن رفاه اجتماعی، شرکت‌های دولتی متعددی ایجاد نموده‌اند ولی بروز مشکلاتی در این راستا همانند عملکرد نامطلوب اقتصادی، مالی، نبود توجیه فنی، اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولید و محدودیت‌ مالی و اقتصادی دولت برای اداره و تصدی فعالیت‌ها همچنین عدم مدیریت کارآمد و صحیح در بخش دولتی، اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در بخش شرکت‌های دولتی را اجتناب ناپذیر نموده است.

در اواخر سال 83 و اوایل سال 84 ایده توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایران از طریق توزیع سهام شرکت‌های دولتی میان آنان، منجر به ارائه طرح‌های مختلفی در این خصوص توسط پژوهشگران شد که بررسی این طرح‌ها با توجه به ویژگی اصلی آنها یعنی توزیع عادلانه‌تر منابع با هدف دستیابی به عدالت اقتصادی مورد توجه خاص افراد و نهادهای مختلف بویژه مسئولین محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت.

با این وجود دولت هشتم در آخرین روزهای حضور خود یعنی مرداد ماه 84 بابت فراهم آوردن شرایط بهره‌گیری کلیه ایرانیان بالای پانزده سال (از مبدا 1/ 1/ 84) با اولویت دهک‌های پایین درآمدی جامعه از سهام شرکت‌های دولتی، "آئین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوار ایرانی " را طی تصویب نامه شماره 26369/ ت 33561 مورخ 11/ 5/ 84 مصوب نمود.

با وجود آئین‌نامه مذکور، توزیع سهام شرکت‌های دولتی به دلیل داشتن مسائل و مشکلات اجرایی متعدد در بدو امر قابلیت اجرا نیافت، اما با عزم جدی دولت نهم در اجرایی کردن طرح، اصلاحاتی اساسی در این مصوبه صورت پذیرفت و با چارچوب جدید در تاریخ 23/ 8/ 84 تحت عنوان "آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت " به شماره 42389 / ت 33992 ه - ابلاغ گردید.

بر مبنای این آئین‌نامه کلیه خانوارهای ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، کارمندان، کارگران و بازنشستگان مشمول سهام عدالت گردیدند.

در اجرای آئین‌نامه فوق‌الذکر تشکیل شرکت‌های واسط (موضوع بند 3 ماده 1 آئین‌نامه) مدنظر قرار گرفته شد که در تدوین اساسنامه و در برخی موارد با سازوکارهای مربوط در قانون تجارت تناقض ایجاد گردید. بنابراین به منظور تسریع در عملیاتی شدن طرح، مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص واگذاری سهام عدالت به شماره 72683 /ت 34484 ه در تاریخ 17/ 11/ 84 ابلاغ گردید.

جهت اجرای بهتر طرح به استناد مصوبه 87592 / ت 3448 ه آ - مورخ 29/ 11/ 84 یک شرکت واسط با عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت (با تغییر نام شرکت کارگزاری صبا) و با هدف تبدیل انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام این شرکت به تعاونی‌های عدالت استانی تشکیل گردید.

با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوا، ریاست محترم جمهوری طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار تخصیص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، ‌موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 به اقشار کم درآمد جامعه گردید.

مقام معظم رهبری در تاریخ 12/ 4/ 85 با اختصاص حداکثر 40 درصد از سهام شرکت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی در قالب سهام عدالت به صورت اقساطی موافقت فرمودند.

در این حکم در مورد دو دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام با دوره تقسیط دو ساله مجاز گردیده است. همچنین تاکید بر شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی از طریق سازوکارهای علمی شده است و نیز روستائیان مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

ضمنا تاکید شده است که اجرای این طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد، همچنین لازم است قیمت سهام در بورس تعیین شود.